دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1096

1- فی«ف»زیاده:من الأصحاب.

2- کذا،و الأنسب:«فلتطرح أو تؤوّل»،کما فی مصحّحه«ص».

3- قالوا:الفرق بینهما یظهر فی إرث الزوجه،و تعدّد الورثه،انظر هدایه الطالب (شرح الشهیدی):296.

الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن،و لا لإقباض المبیع،

و لو أجازهما صریحاً أو فهم إجازتهما من إجازه البیع مضت الإجازه؛ لأنّ مرجع إجازه القبض إلی إسقاط ضمان الثمن عن عهده المشتری، و مرجع إجازه الإقباض إلی حصول المبیع فی ید المشتری برضا البائع، فیترتّب علیه جمیع الآثار المترتّبه علی قبض المبیع.

لکن ما ذکرنا إنّما یصحّ فی قبض الثمن المعیّن،و أمّا قبض الکلّی و تشخّصه به فوقوعه من الفضولی علی وجهٍ تصحّحه الإجازه یحتاج إلی دلیلٍ معمِّمٍ لحکم عقد الفضولی لمثل القبض و الإقباض،و إتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن (1)صعوبه.

و عن المختلف:أنّه حکی عن الشیخ:أنّه لو أجاز المالک بیع الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن،ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازه العقد لإجازه القبض (2).

و علی أیّ حال،فلو کان إجازه العقد دون القبض لغواً-کما فی الصرف و السلم بعد قبض الفضولی و التفرّق-کان إجازه العقد إجازهً للقبض؛صوناً للإجازه عن اللغویه.

[شماره صفحه واقعی : 428]