دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1097

1- فی«ف»:من.

2- المختلف 5:57،المقام السادس من مقامات بیع المغصوب،و انظر النهایه: 402.

و لو قال:أجزت العقد دون القبض،ففی بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.

السادس الإجازه لیست علی الفور؛

للعمومات و لصحیحه محمّد بن قیس (1)و أکثر المؤیّدات المذکوره بعدها (2)،و لو لم یجز المالک و لم یردّ حتّی لزم تضرّر الأصیل بعدم تصرّفه فیما انتقل عنه و إلیه-علی القول بالکشف- فالأقوی تدارکه بالخیار أو إجبار المالک علی أحد الأمرین (3).

السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو

السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو (4)خصوصاً،أم لا؟

وجهان:

الأقوی:التفصیل،فلو أوقع العقد علی صفقه فأجاز المالک بیع بعضها،فالأقوی الجواز کما لو کانت الصفقه بین مالکین فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض (5)علی المشتری یجبر بالخیار.

[شماره صفحه واقعی : 429]