دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1099

1- عباره«مجرّداً عن الشرط»من«ش»،و استدرکت فی هامش«م»و«ن».

و أمّا القول فی المجیز،

فاستقصاؤه یتمّ ببیان أُمور:

الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،

و لو أجاز المریض بُنی نفوذها علی نفوذ منجّزات المریض،و لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل.

الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد،

فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحه و لا ینفعه إجازته إذا بلغ أو إجازه ولیّه إذا حدثت المصلحه بعد البیع،أم لا یشترط؟قولان:

أوّلهما للعلّامه فی ظاهر القواعد (1)،و استُدلّ (2)له بأنّ صحّه العقد و الحال هذه ممتنعه،فإذا امتنع فی زمان امتنع دائماً،و بلزوم الضرر علی المشتری؛لامتناع تصرّفه فی العین-لإمکان عدم الإجازه،و لعدم تحقّق المقتضی-و لا فی الثمن؛لإمکان تحقّق الإجازه،فیکون قد خرج عن ملکه.

و یضعّف الأوّل-مضافاً إلی ما قیل:من انتقاضه بما إذا کان المجیز بعیداً امتنع الوصول إلیه عاده-:منع ما ذکره (3)من أنّ امتناع صحّه العقد فی زمانٍ یقتضی امتناعه دائماً،سواء قلنا بالنقل أم بالکشف،و أمّا الضرر فیتدارک (4)بما یتدارک به صوره النقض المذکوره.

[شماره صفحه واقعی : 431]