دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1102

1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:195،عن حواشی الشهید.

2- لم نعثر علی هذا الانتصار بتمامه،نعم انتصر المحقّق القمی للمعترض فی جامع الشتات 2:314 و غنائم الأیام:553 بوجود النائب.

3- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:لعدم.

4- إیضاح الفوائد 1:419.

5- جامع المقاصد 4:72.

6- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:مَن شأنه.

الإجازه؛فإنّه فرض غیر واقع فی الأموال.

الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد،

سواء کان عدم جواز (1)التصرّف لأجل عدم المقتضی أو للمانع.و عدم المقتضی قد یکون لأجل عدم کونه مالکاً و لا مأذوناً حال العقد،و قد یکون لأجل کونه محجوراً علیه لِسَفهٍ أو جُنون أو غیرهما.و المانع کما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فکّ الرهن.

فالکلام یقع فی مسائل:

المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه،

لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرّف لحجر (2).

و الأقوی (3):صحّه الإجازه،بل عدم الحاجه إلیها إذا کان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغیر،کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل مراجعه المرتهن،فإنّه لا حاجه إلی الإجازه کما صرّح به فی التذکره (4).

[شماره صفحه واقعی : 434]