دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1103

1- کلمه«جواز»من«ف».

2- لم ترد«لحجر»فی«ف».

3- فی«ف»:فلا ینبغی الإشکال فی صحّه الإجازه.

4- التذکره 1:465 و 2:50.

[

المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره.

لکنّ عنوان المسأله فی کلمات (1)القوم هو الأوّل،و هو ما لو باع شیئاً ثمّ ملکه (2)،و هذه تتصوّر علی صور؛لأنّ غیر المالک إمّا أن یبیع لنفسه أو للمالک (3).و الملک إمّا أن ینتقل إلیه باختیاره کالشراء،أو بغیر اختیاره کالإرث.ثمّ البائع الذی یشتری الملک إمّا أن یجیز العقد الأوّل و إمّا أن لا یجیزه،فیقع الکلام فی وقوعه للمشتری الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]

و المهمّ هنا التعرّض لبیان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالک و أجاز،و ما لو باع و اشتری و لم یجز؛إذ یعلم (4)حکم غیرهما منهما.

أمّا المسأله الأُولی:فقد اختلفوا فیها،فظاهر المحقّق فی باب الزکاه من المعتبر-فیما إذا باع المالک النصاب (5)قبل إخراج الزکاه أو رهنه-:

أنّه صحّ (6)البیع و الرهن فیما عدا الزکاه،فإن اغترم حصّه الفقراء قال

[شماره صفحه واقعی : 435]