دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1105

1- انظر المبسوط 1:208.

2- فی المصدر:غیر مملوکه له.

3- المعتبر 2:563.

4- فی«ف»:تعلّق الزکاه بالعین تعلّق.

5- الدروس 3:193.

6- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134،و راجع غایه المرام (مخطوط):275.

7- حاشیه الإرشاد(مخطوط):219،و حکی عنه ذلک المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134.

8- انظر الجواهر 22:298.

9- انظر مقابس الأنوار:134.

[الأقوی الصحه]

و الأقوی هو الأوّل؛للأصل و العمومات السلیمه عمّا یرد علیه (1)،

[ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه]

ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا (2)ممّا یرجع أکثرها إلی ما ذکر فی الإیضاح (3)و جامع المقاصد (4):

الأوّل: أنّه

الأوّل: أنّه (5)باع مال الغیر لنفسه،

و قد مرّ الإشکال فیه،و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک.

و فیه:أنّه قد سبق أنّ الأقوی صحّته،و ربما یسلم هنا عن بعض الإشکالات الجاریه هناک مثل مخالفه الإجازه لما قصده المتعاقدان.

الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛

لأنّه البائع حقیقه،و الفرض هنا عدم إجازته،و عدم وقوع البیع عنه.

و فیه:أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالک حال الرضا، سواء ملک حال العقد أم لا؛لأنّ الداعی علی اعتبار الرضا سلطنه الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیر ملّاکها بغیر طیب أنفسهم و قبح التصرّف فیها بغیر رضاهم،و هذا المعنی لا یقتضی أزید ممّا ذکرنا.

و أمّا القدره علی التسلیم فلا نضایق من اعتبارها فی المالک حین العقد،

[شماره صفحه واقعی : 437]