دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1106

1- فی مصحّحه«ن»:علیها.

2- و هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134-135.

3- إیضاح الفوائد 1:419.

4- جامع المقاصد 4:73-74.

5- فی«ش»زیاده:«قد»،و لم ترد فی سائر النسخ،نعم فی بعض النسخ زیاده: «لو»،و فی بعضها الآخر زیاده:«إذا»،استظهاراً أو کنسخه بدل.

و لا یکتفیٰ بحصولها (1)فیمن هو مالک حین الإجازه،و هذا کلام آخر لا یقدح التزامه فی صحّه البیع المذکور؛لأنّ الکلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛

لعموم الدلیل الدالّ علیه،و یلزم حینئذٍ خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله فیه (2).

و فیه:منع کون الإجازه کاشفه مطلقاً عن خروج الملک عن ملک المجیز من حین العقد حتّی فیما لو کان المجیز غیر مالک حین العقد،فإنّ مقدار کشف الإجازه تابع لصحّه البیع،فإذا ثبت بمقتضی العمومات أنّ العقد الذی أوقعه البائع لنفسه (3)عقد صدر من أهل العقد فی المحلّ القابل للعقد علیه،و لا مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالکه،فکما أنّ مالکه الأوّل إذا رضی یقع البیع له،فکذلک مالکه الثانی إذا رضی یقع البیع له (4)،و لا دلیل علی اعتبار کون الرضا المتأخّر ممّن هو مالک حال العقد،و حینئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدلیل فلا محیص عن القول بأنّ الإجازه کاشفه عن خروج المال عن ملک المجیز فی أوّل أزمنه قابلیّته؛

[شماره صفحه واقعی : 438]