دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1107

1- کذا فی«ش»،و فی أکثر النسخ:«و لا یکفی بحصولها»،و فی«ص»: «و لا یکفی حصولها»،و الأصحّ:«و لا نکتفی بحصولها»،بقرینه«فلا نضایق» کما احتمله مصحّح«ن».

2- لم ترد«فیه»فی«ف».

3- فی«ف»:نفسه.

4- لم ترد«له»فی«ف».

إذ لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر،و لا (1)یلزم من التزام هذا المعنی علی الکشف محال عقلی و لا شرعی حتّی یرفع الید من أجله عن العمومات المقتضیه للصحّه،فإن کان لا بدّ من الکلام فینبغی فی المقتضی للصحّه،أو فی القول بأنّ الواجب فی الکشف-عقلاً أو شرعاً- أن یکون عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد.

و قد عرفت أن لا کلام فی مقتضی الصحّه؛و لذا لم یصدر من المستدلّ علی البطلان،و أنّه لا مانع عقلاً و لا شرعاً من کون الإجازه کاشفه من زمان قابلیّه تأثیرها.

و لا یتوهّم أنّ هذا نظیر ما لو خصّص المالک الإجازه بزمان متأخّر عن العقد؛إذ التخصیص إنّما یقدح مع القابلیه،کما أنّ تعمیم الإجازه لما قبل ملک المجیز-بناءً علی ما سبق فی دلیل الکشف من أنّ معنی الإجازه إمضاء العقد من حین الوقوع أو إمضاء العقد الذی مقتضاه النقل من حین الوقوع-غیر قادح مع عدم قابلیه تأثیرها إلّا من زمان ملک المجیز للمبیع.

الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی،

و هی متوقّفه علی صحّه العقد الثانی المتوقّفه علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلی،فیکون صحّه الأوّل مستلزماً (2)لکون المال المعیّن ملکاً للمالک و (3)المشتری معاً فی زمان واحد،و هو محال؛

[شماره صفحه واقعی : 439]