دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1108

1- فی غیر«ف»:فلا.

2- کذا،و المناسب:مستلزمه،کما فی مصحّحه«ص».

3- فی غیر«ش»زیاده:ملک.

لتضادّهما،فوجود الثانی یقتضی عدم الأوّل،و هو موجب لعدم الثانی أیضاً،فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد،و هو محال.

فإن قلت (1):مثل هذا لازم فی کلّ عقدٍ فضولیّ،لأنّ صحّته موقوفه علی الإجازه المتأخّره المتوقّفه علی بقاء ملک المالک و مستلزمه (2)لملک المشتری کذلک،فیلزم کونه بعد العقد ملک المالک و المشتری معاً فی آن واحد،فیلزم إمّا بطلان عقد الفضولی مطلقاً أو بطلان القول بالکشف،فلا اختصاص لهذا الإیراد بما نحن فیه.

قلنا:یکفی فی الإجازه ملک المالک ظاهراً،و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق؛لأنّها فی الحقیقه رفع الید (3)و إسقاط للحقّ، و لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی (4).

أقول:قد عرفت أنّ القائل بالصحّه ملتزم بکون الأثر المترتّب علی العقد الأوّل بعد إجازه العاقد له هو تملّک المشتری له من حین ملک العاقد،لا من حین العقد،و حینئذٍ فتوقّف إجازه العاقد (5)الأوّل علی صحّه العقد الثانی مسلّم،و توقّف صحّه العقد الثانی علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلی إلی زمان العقد مسلّم أیضاً،فقوله:«صحّه

[شماره صفحه واقعی : 440]