دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 111

1- لم ترد«المذکوره»فی(ر)و(ظ).

2- راجع الصفحه 62-96.

فقال:انظر ما وافق منهما مذهب العامّه فاترکه و خذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فیما خالفهم.

قلت:ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین،فکیف نصنع؟

قال:فخذ بما فیه الحائطه لدینک،و اترک ما خالف الاحتیاط.

فقلت:إنّهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان،فکیف أصنع؟

[الجواب عن المرفوعه]

قال:إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر...الحدیث» (1).

و هذه الروایه و إن کانت أخصّ من أخبار التخییر،إلاّ أنّها ضعیفه السند،و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب العوالی و صاحبه،فقال:

إنّ الروایه المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی،مع ما هی علیها من الإرسال،و ما علیه الکتاب المذکور:من نسبه صاحبه إلی التساهل فی نقل الأخبار و الإهمال،و خلط غثّها بسمینها و صحیحها بسقیمها،کما لا یخفی علی من لاحظ الکتاب المذکور (2)،انتهی.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتیاط،ففی کون أصل البراءه مرجّحا لما یوافقه،أو کون الحکم الوقف،أو التساقط و الرجوع إلی الأصل،أو التخییر بین الخبرین فی أوّل الأمر أو دائما،وجوه لیس هنا محلّ

[شماره صفحه واقعی : 116]