دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1112

1- هذه تتمّه کلام المحقّق التستری فی المقابس.

2- کلمه«له»من«ف».

3- کذا فی«ش»و المصدر و هامش«ن»،و فی«ف»:العقد،و فی سائر النسخ: العقد و الإجازه.

4- کذا فی«ف»و المصدر و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:الأصیل.

5- العباره فی«ف»هکذا:أو زاد الأوّل مع زیاده؛لانکشاف...

6- لم ترد«فی ملکه»فی غیر«ش»،إلّا أنّها استدرکت فی«ن»،«خ» و«م».

کون الإجازه کاشفه عن الملک من حین العقد،و هو ممنوع.

و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثه (1)الأخیره شیء واحد،و المحال علی تقدیره مسلّم بتقریرات مختلفه قد نبّه علیه فی الإیضاح (2)و جامع المقاصد (3).

السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل

السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل (4)ما هو من لوازمهما

-5

،و لمّا (6)باع المالک ماله من الفضولی بالعقد الثانی فقد نقل المال عن نفسه و تملّک الثمن،و هو لا یجامع صحّه العقد الأوّل،فإنّها تقتضی تملّک (7)المالک للثمن الأوّل،و حیث وقع الثانی یکون فسخاً له و إن لم یعلم بوقوعه،فلا یجدی الإجازه المتأخّره.

و بالجمله،حکم عقد الفضولی قبل الإجازه کسائر العقود الجائزه بل أولی منها،فکما أنّ التصرّف المنافی مبطل لها فکذلک (8)عقد الفضولی.

و الجواب:أنّ فسخ عقد الفضولی هو إنشاء ردّه،و أمّا الفعل

[شماره صفحه واقعی : 444]