دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1114

1- فی غیر«ش»بدل«ماله»:«له»،و شطب علی«له»فی«ص».

2- لم ترد«الفعل»فی«ف».

العقد؛و لذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البیع بقی العقد علی حاله من قابلیّه لحوق الإجازه.

و أمّا الالتزام فی مثل الهبه و البیع فی زمان الخیار بانفساخ العقد من ذی الخیار بمجرّد الفعل المنافی؛فلأنّ صحّه التصرّف المنافی یتوقّف علی فسخ العقد،و إلّا وقع فی ملک الغیر،بخلاف ما نحن فیه؛فإنّ تصرّف المالک فی ماله المبیع فضولاً صحیح فی نفسه لوقوعه فی ملکه، فلا یتوقّف علی فسخه،غایه الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازه.

و من ذلک یظهر ما فی قوله رحمه اللّه أخیراً:«و بالجمله حکم عقد الفضولی حکم سائر العقود الجائزه،بل أولی»؛فإنّ قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث،علی المتزلزل من حیث البقاء قیاس مع الفارق،فضلاً عن دعوی الأولویّه،و سیجیء (1)مزید بیان لذلک فی بیان ما یتحقّق به الردّ.

السابع

السابع (2):الأخبار المستفیضه الحاکیه لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لیس عندک

-3

،فإنّ النهی فیها إمّا لفساد البیع المذکور مطلقاً

[شماره صفحه واقعی : 446]