دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 112

1- کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّه.انظر عوالی اللآلی 4:133، الحدیث 229،و المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.

2- الحدائق 1:99.

ذکرها؛فإنّ المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط،و اللّه العالم.

[تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»]

بقی هنا شیء،و هو:

أنّ الاصولیّین عنونوا فی باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للأصل علی المخالف (1)،و نسب تقدیم المخالف-و هو المسمّی بالناقل-إلی أکثر الاصولیّین (2)بل إلی جمهورهم (3)،منهم العلاّمه قدّس سرّه (4).

و عنونوا أیضا مسأله تقدیم الخبر الدالّ علی الإباحه علی (5)الدالّ علی الحظر و الخلاف فیه (6)،و نسب تقدیم الحاظر علی المبیح إلی المشهور (7)، بل یظهر من المحکیّ عن بعضهم عدم الخلاف فی ذلک (8).و الخلاف فی المسأله الاولی ینافی الوفاق فی الثانیه.

کما أنّ قول الأکثر فیهما مخالف لما یشاهد:من عمل علمائنا علی عدم تقدیم المخالف للأصل،بل التخییر أو الرجوع إلی الأصل الذی هو وجوب الاحتیاط عند الأخباریّین و البراءه عند المجتهدین حتّی العلاّمه،

[شماره صفحه واقعی : 117]