دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1122

1- انظر مقابس الأنوار:135.

2- فی«ف»:بسیاقها.

3- تقدّمتا فی الصفحه 447.

4- فی غیر«ش»:المشتری.

5- انظر الوسائل 12:374،الباب 7 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 1 و 3.

6- مثل قوله علیه السلام فی ذیل صحیحه ابن مسلم:«إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه»،و قوله علیه السلام فی صحیحه منصور بن حازم:«إنّما البیع بعد ما یشتریه»،راجع الصفحه 448.

من دعوی الاتّفاق-:روایه الحسن بن زیاد الطائی الوارده فی نکاح العبد بغیر إذن مولاه،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّی کنت رجلاً مملوکاً فتزوّجت بغیر إذن مولای ثمّ أعتقنی (1)بعد،فأُجدّد النکاح؟فقال:علموا أنّک تزوّجت؟قلت:نعم،قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً.قال:ذلک إقرار منهم،أنت علی نکاحک...

الخبر» (2)فإنّها ظاهره بل صریحه فی أنّ علّه البقاء بعد العتق علی ما فعله بغیر إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سکوته،فلو کان صیرورته حرّا مالکاً لنفسه مسوّغهً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم یحتج إلی الاستفصال عن أنّ المولی سکت أم لا؛للزوم العقد حینئذٍ (3)علی کلّ تقدیر.

[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه]

ثمّ إنّ الواجب علی کلّ تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات، و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشتری المشتری غیر مترقّب لإجازه المالک و لا لإجازه البائع إذا صار مالکاً،و هذا هو الذی ذکره العلّامه رحمه اللّه فی التذکره نافیاً للخلاف فی فساده،قال:لا یجوز أن یبیع عیناً لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلّمها،و به قال الشافعی و أحمد، و لا نعلم فیه خلافاً؛لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«لا تبع ما لیس عندک» و لاشتمالها علی الغرر،فإنّ صاحبها قد لا یبیعها،و هو غیر مالک لها و لا قادر علی تسلیمها،أمّا لو اشتری موصوفاً فی الذمّه-سواء کان

[شماره صفحه واقعی : 454]