دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1124

1- التذکره 1:463،و فیه:«...سواء کان حالاً أو مؤجّلاً؛فإنّه جائز و کذا لو اشتری عیناً شخصیه غائبه مملوکه للبائع موصوفه بما ترفع الجهاله فإنّه جائز إجماعاً».

2- لم نقف علیه بعینه،نعم فی مقابس الأنوار:134،بعد نقل عباره التذکره، و نسبه البطلان إلی ظاهر التحریر هکذا:و هو الظاهر من المختلف.

3- کذا فی النسخ،لکن شطب فی مصحّحه«ن»علی کلمه«أیضاً».

4- فی مصحّحه«ن»:أرادا.

5- الدروس 3:193.

قاصدین لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف علی شیء.

و ما ذکره فی التذکره کالصریح فی ذلک؛حیث علّل المنع بالغرر و عدم القدره علی التسلیم.و أصرح منه کلامه المحکیّ عن المختلف فی فصل النقد و النسیه (1).

و لو باع عن (2)المالک فاتّفق انتقاله إلی البائع فأجازه (3)فالظاهر أیضاً الصحّه؛لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم،قد یشکل فیه من حیث إنّ الإجازه لا متعلّق لها (4)؛لأنّ العقد السابق کان إنشاءً للبیع عن (5)المالک الأصلی،و لا معنی لإجازه هذا بعد خروجه عن ملکه.

و یمکن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشکال فی عکس المسأله و هی ما لو باعه الفضولی لنفسه فأجازه المالک لنفسه (6)،فتأمّل.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّکه أو بانیاً علیه عدواناً،فإن أجاز المالک فلا کلام فی الصحّه؛بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک،و إن ملکه الثالث و أجازه،أو ملکه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل فی المسأله السابقه.

[شماره صفحه واقعی : 456]