دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1125

1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134،و راجع المختلف 5:132.

2- فی«ف»:من.

3- فی«ف»:فأجاز.

4- فی«ف»:«لا تعلّق لها»،و فی مصحّحه«ن»:لا یتعلّق بها.

5- فی«ف»:من.

6- راجع الصفحات 378-380.

[لو باع لنفسه ثم تملکه و لم یجز]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا فی المسأله المذکوره حال المسأله الأُخری،و هی:ما لو لم یجز البائع (1)بعد تملّکه؛فإنّ الظاهر بطلان البیع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذکوره یقیناً،مضافاً إلی قاعده تسلّط الناس علی أموالهم،و عدم صیرورتها حلالاً من دون طیب النفس؛فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالکاً لم تَطِب نفسه بکون ماله (2)للمشتری الأوّل،و التزامه قبل تملّکه بکون هذا المال المعیّن للمشتری لیس التزاماً إلّا بکون مال غیره له.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط علی کلّ عاقد و شارط هو اللزوم علی البائع بمجرّد انتقال المال إلیه و إن کان قبل ذلک أجنبیّا لا حکم لوفائه و نقضه،و لعلّه لأجل ما ذکرنا رجّح فخر الدین فی الإیضاح-بناءً علی صحّه الفضولی-صحّه العقد المذکور بمجرّد الانتقال من دون توقّف علی الإجازه (3).

قیل (4):و یلوح هذا من الشهید الثانی فی هبه المسالک (5)،و قد سبق استظهاره من عباره الشیخ المحکیّه فی المعتبر (6).

[شماره صفحه واقعی : 457]