دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1126

1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:المالک.

2- فی«ف»بدل«بکون ماله»:بکونه.

3- انظر إیضاح الفوائد 1:419.

4- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134.

5- انظر المسالک 6:49.

6- راجع الصفحه 436.

لکن یضعّفه:أنّ البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب، و المقام مقام استصحاب حکم الخاصّ،لا مقام الرجوع إلی حکم العامّ، فتأمّل.مضافاً إلی معارضه العموم المذکور بعموم سلطنه الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیرهم إلّا عن طیب النفس،و فحوی الحکم المذکور فی روایه الحسن بن زیاد المتقدّمه (1)فی نکاح العبد بدون إذن مولاه (2)و أنّ عتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لو لا سکوت المولی الذی هو بمنزله الإجازه.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف علی الإجازه فإنّما هو فیما إذا باع الفضولی لنفسه،أمّا لو باع فضولاً للمالک أو لثالثٍ ثمّ ملک هو، فجریان عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبه إلی البائع أشکل.

و لو باع وکالهً عن المالک (3)فبان انعزاله بموت الموکِّل،فلا إشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الإجازه و لا معها،نعم یقع للوارث مع إجازته.

المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف.

و عدم جواز التصرّف المُنکشَف خلافه،إمّا لعدم الولایه فانکشف

[شماره صفحه واقعی : 458]