دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1127

1- تقدّمت فی الصفحه 454.

2- فی«ف»:المولی.

3- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و نسخه بدل«خ»،و فی غیرها:عن البائع.

کونه ولیّاً،و إمّا لعدم الملک فانکشف کونه مالکاً.

و علی کلّ منهما،فإمّا أن یبیع عن المالک،و إمّا أن یبیع لنفسه، فالصور أربع:

الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف

الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف (1)کونه ولیّاً علی البیع.

فلا ینبغی الإشکال فی اللّزوم حتّی علی القول ببطلان الفضولی.

لکنّ الظاهر من المحکی عن القاضی:أنّه إذا أذن السیّد لعبده فی التجاره فباع و اشتری و هو لا یعلم بإذن سیّده و لا علم به أحد،لم یکن مأذوناً فی التجاره،و لا یجوز شیء ممّا فعله،فإن علم بعد ذلک و اشتری و باع جاز ما فعله بعد الإذن،و لم یجز ما فعله قبل ذلک،فإن أمر السیّد قوماً أن یبایعوا العبد و العبد لا یعلم بإذنه له کان بیعه و شراؤه منهم جائزاً،و جری ذلک مجری الإذن الظاهر،فإن اشتری العبد بعد ذلک من غیرهم و باع جاز (2)،انتهی.

و عن المختلف الإیراد علیه:بأنّه لو أذن المولی (3)و لا یعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛لأنّه صادف الإذن،و لا یؤثّر فیه إعلام المولی بعض المعاملین (4)،انتهی.

و هو حسن.

[شماره صفحه واقعی : 459]