دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1129

1- راجع الصفحه 377-383.

2- القواعد 1:275.

3- الإرشاد 1:450.

4- القواعد و الفوائد 2:238،ذیل القاعده:238.

5- نهایه الإحکام 2:477.

6- إیضاح الفوائد 1:420.

إنّما قصد النقل عن المالک لکن أخطأ فی اعتقاده أنّ المالک أبوه،و قد تقدّم توضیح ذلک فی عکس المسأله،أی:ما لو باع ملک غیره باعتقاد أنّه ملکه (1).

نعم،من أبطل عقد الفضولی لأجل اعتبار مقارنه طیب نفس المالک للعقد قوی البطلان عنده هنا؛لعدم طیب نفس المالک بخروج ماله عن ملکه؛و لذا نقول نحن-کما سیجیء (2)-باشتراط الإجازه من المالک بعد العقد؛لعدم حصول طیب النفس حال العقد.

و أمّا ما ذکر:من أنّه فی معنی التعلیق،ففیه-مع مخالفته لمقتضی الدلیل الأوّل،کما لا یخفی-:منع کونه فی معنی التعلیق؛لأنّه إذا فرض أنّه یبیع مال أبیه لنفسه،کما هو ظاهر هذا الدلیل،فهو إنّما یبیعه مع وصف کونه لأبیه فی علمه،فبیعه کبیع الغاصب مبنیّ علی دعوی السلطنه و الاستقلال علی المال،لا علی تعلیق للنقل (3)بکونه منتقلاً إلیه بالإرث عن (4)مورّثه؛لأنّ ذلک لا یجامع مع ظنّ الحیاه.

اللّهم إلّا أن یراد أنّ القصد الحقیقی إلی النقل معلّق علی تملّک الناقل،و بدونه فالقصد صوری،علی ما تقدّم من المسالک من أنّ الفضولی و المکره قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (5).

[شماره صفحه واقعی : 461]