دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1130

1- راجع الصفحه 376 و 380.

2- یجیء فی الصفحه الآتیه.

3- فی«ف»:النقل.

4- فی«ف»،«خ»و«ن»:من.

5- تقدّم فی الصفحه 372.

لکن فیه حینئذٍ:أنّ هذا القصد الصوری کافٍ؛و لذا قلنا بصحّه عقد الفضولی.

و من ذلک یظهر ضعف ما ذکره أخیراً من کونه کالعابث عند مباشره العقد،معلّلاً بعلمه بکون المبیع لغیره.

و کیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی صحّه العقد،إلّا أنّ ظاهر المحکیّ من غیر واحد (1)لزوم العقد و عدم الحاجه إلی إجازه مستأنفه؛ لأنّ المالک هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازه فعل نفسه،و لأنّ قصده إلی نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلی نقل المال المعین الذی هو فی الواقع ملک نفسه-و إن لم یشعر به-فهو أولی من الإذن فی ذلک فضلاً عن إجازته،و إلّا توجّه عدم وقوع العقد له.

لکنّ الأقوی-وفاقاً للمحقّق و الشهید الثانیین (2)-:وقوفه علی الإجازه،لا لما ذکره فی جامع المقاصد من أنّه لم یقصد إلی البیع الناقل للملک الآن،بل مع إجازه المالک؛لاندفاعه بما ذکره بقوله:إلّا أن یقال:إنّ قصده إلی أصل البیع کافٍ (3).

و توضیحه:أنّ انتقال المبیع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازه المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتّی یعتبر قصده أو یقدح قصد خلافه،و إنّما هو من الأحکام الشرعیّه العارضه للعقود بحسب اختلافها فی التوقّف علی الأُمور المتأخّره و عدمه،مع أنّ عدم (4)القصد المذکور

[شماره صفحه واقعی : 462]