دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1131

1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:136،عن ظاهر الشهید و غیره.

2- جامع المقاصد 4:76،و المسالک 6:51.

3- جامع المقاصد 4:76.

4- لم ترد«عدم»فی«ف».

لا یقدح بناءً علی الکشف،بل قصد النقل بعد الإجازه ربما یحتمل قدحه،فالدلیل علی اشتراط تعقّب الإجازه فی اللزوم هو عموم تسلّط الناس علی أموالهم،و عدم حلّها لغیرهم إلّا بطیب أنفسهم،و حرمه أکل المال إلّا بالتجاره عن تراض.

و بالجمله،فأکثر أدلّه اشتراط الإجازه فی الفضولی جاریه هنا.

و أمّا ما ذکرناه من أنّ قصد نقل ملک نفسه إن حصل أغنی عن الإجازه،و إلّا فسد العقد.

ففیه:أنّه یکفی فی تحقّق صوره العقد القابله للحوق اللزوم (1)القصد إلی نقل المال المعیّن.و قصد کونه ماله (2)أو مال غیره مع خطائه (3)فی قصده أو صوابه (4)فی الواقع لا یقدح و لا ینفع؛و لذا بنینا علی صحّه العقد بقصد (5)مال نفسه مع کونه مالاً لغیره.

و أمّا أدلّه اعتبار التراضی و طیب النفس،فهی دالّه علی اعتبار رضا المالک بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله،لا بنقل مالٍ معیّنٍ یتّفق کونه ملکاً له فی الواقع،فإنّ حکم طیب النفس و الرضا لا یترتّب علی ذلک،فلو أذن فی التصرّف فی مالٍ معتقداً أنّه لغیره،و المأذون یعلم أنّه له،لم یجز له التصرّف بذلک الإذن.و لو فرضنا أنّه أعتق

[شماره صفحه واقعی : 463]