دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1132

1- العباره فی«ف»هکذا:القابله للزوم القصد.

2- فی مصحّحه«ص»و نسخه بدل«ش»:مال نفسه.

3- فی بعض النسخ:خطأ.

4- فی مصحّحه«ص»:و صوابه.

5- فی«ص»زیاده:نقل.

عبداً عن غیره فبان أنّه له لم ینعتق،و کذا لو طلّق امرأهً وکالهً عن غیره فبانت زوجته؛لأنّ القصد المقارن إلی طلاق زوجته و عتق مملوکه معتبر فیهما،فلا تنفع الإجازه.

و لو غرّه الغاصب فقال:«هذا عبدی أعتقه عنک»فأعتقه عن نفسه،فبان کونه له،فالأقوی أیضاً عدم النفوذ،وفاقاً للمحکیّ عن التحریر (1)و حواشی الشهید (2)و جامع المقاصد (3)مع حکمه بصحّه البیع هنا و وقوفه علی الإجازه (4)؛لأنّ العتق لا یقبل الوقوف،فإذا لم یحصل القصد إلی فکّ ماله مقارناً للصیغه وقعت باطله،بخلاف البیع؛فلا تناقض بین حکمه ببطلان العتق و صحّه البیع مع الإجازه،کما یتوهّم.

نعم،ینبغی إیراد التناقض علی من حکم هناک بعدم النفوذ، و حکم فی البیع باللزوم و عدم الحاجه إلی الإجازه؛فإنّ القصد إلی إنشاء یتعلّق بمعیّن هو مال المنشئ فی الواقع من غیر علمه به،إن کان یکفی فی طیب النفس و الرضا المعتبر فی جمیع إنشاءات الناس المتعلّقه بأموالهم وجب الحکم بوقوع العتق،و إن اعتبر فی طیب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملک،العلم بکونه مالاً له و لم یکف مجرّد مصادفه الواقع،وجب الحکم بعدم لزوم البیع.

[شماره صفحه واقعی : 464]