دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1134

1- قوّاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:137.

2- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 22:298.

3- لم ترد«بالصحّه»فی«ف».

4- کذا فی النسخ،و المناسب:«غیر متوقّف»،کما فی مصحّحه«ص».

بصحّه عقد الفضولی،بل یجیء علی القول بالبطلان،إلّا أن یستند فی بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف فی مال الغیر (1)،فیتّجه عنده حینئذٍ البطلان،ثمّ یغرم المثمن و إن کان جاهلاً (2).

الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له،

و الأقوی هنا أیضاً الصحّه و لو علی القول ببطلان الفضولی و الوقوف علی الإجازه؛بمثل ما مرّ فی الثالثه،و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثه؛و لذا قوّی اللزوم هنا بعض من قال بالخیار فی الثالثه (3).

[شماره صفحه واقعی : 466]