دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1135

1- تقدّم فی الصفحه 371.

2- عباره«ثمّ یغرم المثمن و إن کان جاهلاً»لم ترد فی«ف»و«ش»،و شطب علیها فی«ن».

3- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:136،فی الخامس من موارد بیع الفضولی.

و أمّا القول فی المجاز:

فاستقصاؤه یکون ببیان أُمور:

الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک،

فلا یکفی اتّصاف المتعاقدین بصحّه الإنشاء،و لا إحراز سائر الشروط بالنسبه إلی الأصیل فقط علی الکشف؛للزومه علیه حینئذٍ (1)،بل مطلقاً؛لتوقّف تأثیره الثابت-و لو علی القول بالنقل- علیها؛و ذلک لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه،و علی أیّ حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده؛و لهذا لا یجوز الإیجاب فی حال جهل القابل بالعوضین،بل لو قلنا بجواز ذلک لم یلزم منه الجواز هنا؛لأنّ الإجازه علی القول بالنقل أشبه بالشرط،و لو سلّم کونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد،فیکون جمیع ما دلّ من النصّ و الإجماع علی اعتبار الشروط فی البیع ظاهره فی اعتبارها فی إنشاء النقل و الانتقال بالعقد.

نعم،لو دلّ دلیل علی اعتبار شرطٍ فی ترتّب الأثر الشرعی علی العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل الإنشاء،أمکن القول بکفایه وجوده حین الإجازه،و لعلّ من هذا القبیل:القدره علی التسلیم، و إسلام مشتری المُصحَفِ و العبدِ (2)المسلم.

ثمّ هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد إلی زمان الإجازه،أم لا؟لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین

[شماره صفحه واقعی : 467]