دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1136

1- لم ترد«حینئذٍ»فی«ف»و«ش».

2- کلمه«العبد»من«ش»فقط.

علی شروطهما (1)حتّی علی القول بالنقل.نعم،علی القول بکونها بیعاً مستأنفاً یقوی الاشتراط.

و أمّا شروط العوضین،فالظاهر اعتبارها بناءً علی النقل،و أمّا بناءً علی الکشف فوجهان،و اعتبارها علیه أیضاً غیر بعید.

الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل

-من تعیین العوضین،و تعیین نوع العقد من کونه بیعاً أو صلحاً،فضلاً عن جنسه من کونه نکاحاً لجاریته أو بیعاً لها-أم یکفی العلم الإجمالی بوقوع عقد قابل للإجازه؟وجهان:من کون الإجازه کالإذن السابق فیجوز تعلّقه بغیر المعیّن إلّا إذا بلغ حدّا لا یجوز معه التوکیل،و من أنّ الإجازه بحسب الحقیقه أحد رکنی العقد؛لأنّ المعاهده الحقیقیه إنّما تحصل بین المالکین (2)بعد الإجازه،فیشبه القبول مع عدم تعیین الإیجاب عند القابل.

و من هنا یظهر قوّه احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد،و لا یکفی مجرّد احتماله فیجیزه علی تقدیر وقوعه إذا انکشف وقوعه؛لأنّ الإجازه و إن لم تکن من العقود حتّی یشملها معاقد إجماعهم (3)علی عدم جواز التعلیق فیها (4)،إلّا أنّها فی معناها (5)؛و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء

[شماره صفحه واقعی : 468]