دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1137

1- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:شروطها.

2- فی«ش»:من المالکین.

3- کذا،و المناسب:إجماعاتهم،کما استظهره مصحّح«ص».

4- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:فیه.

5- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:معناه.

بالعقد السابق،مع أنّ الوفاء بالعقد السابق (1)لا یکون إلّا فی حقّ العاقد،فتأمّل.

الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه،

و علی کلّ منهما إمّا أن یکون المجاز أوّل عقد وقع علی المال أو عوضه،أو آخره،أو عقداً بین سابق و لاحق واقعین علی مورده،أو بدله،أو بالاختلاف.

و یجمع (2)الکلّ:فیما إذا باع عبداً لمالکٍ بفرس،ثمّ باعه المشتری بکتاب،ثمّ باعه الثالث بدینار،و باع البائع الفرس بدرهم،و باع الثالث الدینار بجاریه،و باع بائع الفرس الدرهم برغیف،ثمّ بیع الدرهم بحمار، و بیع الرغیف بعسل.

أمّا إجازه العقد الواقع علی مال المالک-أعنی العبد بالکتاب- فهی ملزمه له و لما بعده ممّا وقع علی مورده-أعنی العبد بالدینار-بناءً علی الکشف،و أمّا بناءً علی النقل،فیبنی علی ما تقدّم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه،و هی فسخ بالنسبه إلی ما قبله ممّا ورد علی مورده،أعنی بیع العبد بفرس بالنسبه إلی المجیز.

أمّا بالنسبه إلی من ملک بالإجازه-و هو المشتری بالکتاب- فقابلیّته للإجازه مبنیّه علی مسأله اشتراط ملک المجیز حین العقد.

هذا حال العقود السابقه و اللاحقه علی مورده،أعنی مال المجیز.

[شماره صفحه واقعی : 469]