دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1147

1- فی غیر«ش»:«الأخیر»،لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه.

2- کذا فی«ص»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:وجه.

3- فی«ن»:«المؤثّره»،و الظاهر أنّها مصحّحه.

4- فی غیر«ش»:«وقوعه»،لکن صحّح فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

5- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«واقع»،إلّا أنّ فی هامش«ن»:واقعی-خ.

6- فی غیر«ش»و مصحّحه«ن»بدل«فی»:و.

7- تقدّم فی الصفحه 435-436.

مؤثّره من حینه.

نعم،لو قلنا بأنّ الإجازه کاشفه بالکشف الحقیقی-الراجع إلی کون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازه-کانت التصرّفات مبنیّه علی الظاهر،و بالإجازه ینکشف عدم مصادفتها للملک،فتبطل هی و تصحّ الإجازه.

[التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری]

بقی الکلام فی التصرّفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد،کتعریض المبیع للبیع،و البیع الفاسد (1)،و هذا أیضاً علی قسمین:

لأنّه إمّا أن یقع حال التفات المالک إلی وقوع العقد من الفضولی علی ماله (2)،و إمّا أن یقع فی حال عدم الالتفات.

أمّا الأوّل،فهو ردّ فعلی للعقد،و الدلیل علی إلحاقه بالردّ القولی مضافاً إلی صدق الردّ علیه،فیعمّه ما دلّ علی أنّ للمالک الردّ،مثل:

ما وقع فی نکاح العبد و الأمه بغیر إذن مولاه (3)،و ما ورد فی من زوَّجَته امّه و هو غائب،من قوله علیه السلام:«إن شاء قبل (4)و إن شاء ترک» (5)،إلّا أن یقال:إنّ الإطلاق مسوق لبیان أنّ له الترک،فلا

[شماره صفحه واقعی : 479]