دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 115

1- کذا فی(ص)و(ظ)و محتمل(ه)،و فی غیرها:«أو».

2- هی روایه مسعده بن صدقه الآتیه بعد سطور،و لم نعثر علی غیر ذلک فی المجامیع الحدیثیّه.نعم،ورد ما یقرب منه فی الوسائل 16:403،الباب 64 من أبواب الأطعمه المحرّمه،الحدیث 2.

3- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

[استدلال العلاّمه بروایه مسعده]

و استدلّ العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره (1)علی ذلک بروایه مسعده بن صدقه:

«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعلّه سرقه،أو العبد یکون عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع،أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنه» (2).

و تبعه علیه جماعه من المتأخّرین (3).

[الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه]

و لا إشکال فی ظهور صدرها فی المدّعی،إلاّ أنّ الأمثله المذکوره فیها لیس الحلّ فیها مستندا إلی أصاله الحلّیّه؛فإنّ الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار الید علیهما حکم بحلّ التصرّف فیهما لأجل الید،و إن لوحظا مع قطع النظر عن الید کان الأصل فیهما حرمه التصرّف؛ لأصاله بقاء الثوب علی ملک الغیر و أصاله الحرّیّه فی الانسان المشکوک فی رقّیّته،و کذا الزوجه إن لوحظ فیها أصل عدم تحقّق النسب و (4)الرضاع فالحلّیّه مستنده إلیه،و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها؛فیحرم وطؤها.

[شماره صفحه واقعی : 120]