دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1150

1- هذا مثال للمنفیّ،لا النفی.

2- عرفت الأولویه فی الصفحه السابقه.

3- فی«م»و«ش»:هنا.

4- انظر مفتاح الکرامه 4:198.

5- القواعد 1:259.

6- إیضاح الفوائد 2:354.

7- جامع المقاصد 8:282.

8- کذا فی«ش»،و فی غیرها:المنشئ لمفهوم.

و أمّا مجرّد إیقاع ما ینافی مفهومه قصدَ بقاء العقد من غیر تحقّق مفهوم الردّ-لعدم الالتفات إلی وقوع العقد-فالاکتفاء به مخالف للأصل.

و فی حکم ما ذکرنا:الوکاله و الوصایه،و لکنّ الاکتفاء فیهما بالردّ الفعلی أوضح.

و أمّا الفسخ فی العقود الجائزه بالذات أو الخیار،فهو منحصر باللفظ أو الردّ الفعلی.

و أمّا فعل ما لا یجامع صحّه العقد-کالوطء و العتق و البیع (1)- فالظاهر أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها،لا لمنافاتها لبقاء العقد؛لأنّ مقتضی المنافاه بطلانها،لا انفساخ العقد،عکس ما نحن فیه،و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ إنّ الردّ إنّما یثمر فی عدم صحّه الإجازه بعده،و أمّا انتزاع المال من المشتری لو أقبضه الفضولی فلا یتوقّف علی الردّ،بل یکفی فیه عدم الإجازه،و الظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّه علی إرادته منه،لا مطلق الأخذ؛لأنّه أعمّ،و لذا ذکروا أنّ الرجوع فی الهبه لا یتحقّق به.

[شماره صفحه واقعی : 482]