دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1152

1- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:المقدّم.

2- راجع الصفحه 201-208(الثالث من الأُمور المتفرّعه علی المقبوض بالعقد الفاسد).

3- منهم العلّامه فی القواعد 1:202 و التذکره 2:377،و الشهید الثانی فی المسالک(الطبعه الحجریه)2:205،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:259.

4- لم ترد«فیه»فی«ف».

زائداً علی الثمن،

فهنا مسألتان:

الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً،

سواء کان باقیاً أو تالفاً،و لا یقدح فی ذلک اعترافه بکون البائع مالکاً؛لأنّ اعترافه مبنیّ علی ظاهر یده،نعم لو اعترف به علی وجهٍ یعلم عدم استناده إلی الید-کأن یکون اعترافه (1)بذلک بعد قیام البیّنه-لم یرجع بشیء.و لو لم یعلم استناد الاعتراف إلی الید أو إلی غیره،ففی الأخذ بظاهر الحال من استناده إلی الید أو بظاهر لفظ«الإقرار»من دلالته علی الواقع وجهان.

و إن کان عالماً بالفضولیّه،فإن کان الثمن باقیاً استردّه وفاقاً للعلّامه (2)و ولده (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5)رحمهم اللّه؛إذ لم یحصل منه ما یوجب انتقاله عنه شرعاً،و مجرّد تسلیطه علیه لو کان موجباً لانتقاله لزم الانتقال فی البیع الفاسد؛لتسلیط کلٍّ من المتبایعین صاحبَه علی ماله،و لأنّ الحکم بصحّه البیع لو أجاز المالک-کما هو المشهور-

[شماره صفحه واقعی : 484]