دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 116

1- التذکره(الطبعه الحجریّه)1:588.

2- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

3- منهم الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:399،و الفاضل النراقی فی المناهج:211 و 216.

4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».

و بالجمله:فهذه الأمثله الثلاثه بملاحظه الأصل الأوّلیّ محکومه بالحرمه،و الحکم بحلّیتها إنّما هو من حیث الأصل الموضوعی الثانویّ، فالحلّ غیر مستند إلی أصاله الإباحه فی شیء منها.

هذا،و لکن فی (1)الأخبار المتقدّمه بل جمیع الأدلّه المتقدّمه من الکتاب و العقل کفایه،مع أنّ صدرها و ذیلها ظاهران فی المدّعی.

[توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه]

و توهّم:عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا؛نظرا إلی أنّ الشارع بیّن حکم الخمر-مثلا-فیجب حینئذ اجتناب کلّ ما یحتمل کونه خمرا-من باب المقدّمه العلمیّه-؛فالعقل لا یقبّح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفه الحرام.

مدفوع:بأنّ النهی عن الخمر یوجب حرمه الأفراد المعلومه تفصیلا و المعلومه إجمالا المتردّده بین محصورین (2)،و الأوّل لا یحتاج إلی مقدّمه علمیّه،و الثانی یتوقّف علی الاجتناب من أطراف الشبهه لا غیر،و أمّا ما احتمل کونه خمرا من دون علم إجمالیّ فلم یعلم من النهی تحریمه،و لیس مقدّمه للعلم باجتناب فرد محرّم یحسن العقاب علیه.

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقّف العلم باجتنابه علی اجتنابه،بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلّی المشتبه حکمه-کشرب التتن-فی قبح العقاب علیه.

[شماره صفحه واقعی : 121]