دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 120

1- انظر الذکری(الطبعه الحجریّه):258،و الروض:388،و الذخیره:409، و کشف الغطاء:272.

2- انظر المنتهی 3:34،و المدارک 2:194،و مستند الشیعه 3:380.

3- انظر الشرائع 1:210،و المدارک 6:285.

4- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 13:171،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 329،و الفاضل النراقی فی المستند 10:375،و صاحب الجواهر فی الجواهر 5: 110،و 16:346.

5- لم ترد«مع»فی(ت)،(ظ)و(ه).

بدفع الضرر المتیقّن،کما یعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّیه إذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه.

[عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی]

لکن حکم العقل بوجوب دفع الضرر المتیقّن إنّما هو بملاحظه نفس الضرر الدنیویّ من حیث هو،کما یحکم بوجوب دفع الضرر الاخروی کذلک،إلاّ أنّه قد یتّحد مع الضرر الدنیویّ عنوان یترتّب علیه نفع اخرویّ،فلا یستقلّ العقل بوجوب دفعه؛و لذا (1)لا ینکر العقل أمر الشارع بتسلیم النفس للحدود و القصاص،و تعریضها (2)فی الجهاد و الإکراه علی القتل أو علی الارتداد.

و حینئذ:فالضرر الدنیویّ المقطوع یجوز أن یبیحه الشارع لمصلحه،فإباحته للضرر المشکوک لمصلحه الترخیص علی العباد أو لغیرها من المصالح،أولی بالجواز (3).

فإن قلت:إذا فرضنا قیام أماره غیر معتبره علی الحرمه،فیظنّ الضرر،فیجب دفعه،مع انعقاد الإجماع علی عدم الفرق بین الشکّ و الظنّ الغیر المعتبر.

قلنا:الظنّ بالحرمه لا یستلزم الظنّ بالضرر،أمّا الاخرویّ؛فلأنّ المفروض عدم البیان،فیقبح.و أمّا الدنیویّ؛فلأنّ الحرمه لا تلازم

[شماره صفحه واقعی : 125]