دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1214

1- العنوان منّا.

2- لم ترد«هنا»فی«ف».

الثالث: ولایه التصرّف فی الأموال و الأنفس،

و هو المقصود بالتفصیل هنا،

فنقول:الولایه تتصوّر علی وجهین:

الأوّل:استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به،

و مرجع هذا إلی کون نظره سبباً فی جواز تصرّفه.

الثانی:عدم استقلال غیره بالتصرّف،و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف،

و مرجع هذا إلی کون نظره شرطاً فی جواز تصرّف غیره.و بین موارد الوجهین عموم من وجه.

ثمّ إذنه المعتبر فی تصرّف الغیر:

إمّا أن یکون علی وجه الاستنابه،کوکیل الحاکم.

و إمّا أن یکون علی وجه التفویض و التولیه،کمتولّی الأوقاف من قِبَل الحاکم.

و إمّا أن یکون علی وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره فی الصلاه علی میّتٍ لا ولیّ له.

[ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه علیهم السلام]

إذا عرفت هذا،فنقول:مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایه لأحد بشیء (1)من الوجوه (2)المذکوره،خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبیّ و الأئمه صلوات اللّٰه علیهم أجمعین بالأدلّه الأربعه،قال اللّٰه تعالی:

[الاستدلال بالکتاب]

اَلنَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ

[شماره صفحه واقعی : 546]