دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1216

1- الأحزاب:6.

2- الأحزاب:36.

3- النور:63.

4- النساء:59.

5- المائده:55.

6- الوسائل 17:551،الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه، الحدیث 14.

7- الحدیث من المتواترات بین الخاصّه و العامّه،انظر کتاب الغدیر 1:14-158.

8- الوسائل 18:98-99،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

9- الوسائل 18:100،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.

10- الآتی فی الصفحه 555.

[الاستدلال بالإجماع و العقل]

و أمّا الإجماع فغیر خفیّ.

و أمّا العقل القطعی،فالمستقلّ منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد معرفه أنّهم أولیاء النعم،و الغیر المستقلّ حکمه بأنّ الأُبوّه إذا اقتضت وجوب طاعه الأب علی الابن فی الجمله،کانت الإمامه مقتضیه لوجوب طاعه الإمام علی الرعیّه بطریق أولی؛لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب،فتأمّل.

و المقصود من جمیع ذلک:دفع ما یتوهّم من أنّ وجوب طاعه الإمام مختصّ بالأوامر الشرعیّه،و أنّه لا دلیل علی وجوب إطاعته (1)فی أوامره العرفیّه أو سلطنته علی الأموال و الأنفس.

و بالجمله،فالمستفاد من الأدلّه الأربعه بعد التتبّع و التأمّل:أنّ للإمام علیه السلام سلطنه مطلقه علی الرعیّه من قبل اللّٰه تعالی،و أنّ تصرّفهم نافذ علی الرعیّه ماضٍ مطلقاً.

هذا کلّه فی ولایتهم بالمعنی الأوّل.

[الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی و الاستدلال علیه]

و أمّا بالمعنی الثانی-أعنی اشتراط تصرّف الغیر بإذنهم-فهو و إن کان مخالفاً للأصل،إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّه بوجوب الرجوع إلیهم (2)، و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبه إلی المصالح المطلوبه للشارع الغیر المأخوذه علی شخص معیّن من الرعیّه،کالحدود و التعزیرات،و التصرّف فی أموال القاصرین،و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق،و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 548]