دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 122

1- لم ترد عباره«فإن قلت-إلی-السکنات»فی(ت)،و کتب علیها فی(ص) و(ه):«زائد».

و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه

أنّ محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه المحکومه بالإباحه ما إذا لم یکن هناک أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه؛فمثل المرأه المردّده (1)بین الزوجه و الأجنبیّه خارج عن محلّ الکلام؛لأنّ أصاله عدم علاقه الزوجیّه-المقتضیه للحرمه-بل استصحاب الحرمه،حاکمه علی أصاله الإباحه.

و نحوها:المال المردّد بین مال نفسه و ملک الغیر (2)مع سبق ملک الغیر له،و أمّا مع عدم سبق ملک أحد علیه،فلا ینبغی الإشکال فی عدم ترتّب أحکام ملکه علیه:من جواز بیعه و نحوه ممّا یعتبر فیه تحقّق المالیّه.

و أمّا إباحه التصرّفات الغیر المترتّبه فی الأدلّه علی ماله و ملکه، فیمکن القول بها؛للأصل.و یمکن عدمه؛لأنّ الحلّیه فی الأملاک لا بدّ لها من سبب محلّل؛بالاستقراء،و لقوله (3)علیه السّلام:«لا یحلّ مال إلاّ من

[شماره صفحه واقعی : 127]