دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1221

1- لم ترد هذه الروایه فی«ف».

2- الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام:338.و عنه فی البحار 78:346، ذیل الحدیث 4.

3- لم یرد هذا النصّ فی«ف».

4- نهج البلاغه:484،باب المختار من حِکَم أمیر المؤمنین علیه السلام،الحکمه 96، و الآیه من سوره آل عمران:68.

5- الوسائل 18:100،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 7.

6- الوسائل 18:98-99،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

7- الوسائل 18:100،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.

8- ستأتی مصادره فی الصفحه 555.

إلی غیر ذلک ممّا یظفر به المتتبّع.

[المناقشه فی الاستدلال]

لکنّ الإنصاف-بعد ملاحظه سیاقها أو صدرها أو ذیلها-یقتضی الجزم بأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیه، لا کونهم کالنبیّ و الأئمه صلوات اللّٰه علیهم فی کونهم أولی بالناس (1)فی أموالهم، فلو طلب الفقیه الزکاه و الخمس من المکلّف فلا دلیل علی وجوب الدفع إلیه شرعاً.نعم،لو ثبت شرعاً اشتراط صحّه أدائهما بدفعه إلی الفقیه مطلقاً أو بعد المطالبه،و أفتی بذلک الفقیه،وجب اتّباعه إن کان ممّن یتعیّن تقلیده ابتداءً أو بعد الاختیار،فیخرج عن محلّ الکلام.

هذا،مع أنّه لو فرض العموم فیما ذکر من الأخبار،وجب حملها علی إراده الجهه (2)المعهوده المتعارفه من وظیفته،من حیث کونه رسولاً مبلّغاً،و إلّا لزم تخصیص أکثر أفراد العامّ؛لعدم سلطنه الفقیه علی أموال الناس و أنفسهم إلّا فی موارد قلیله بالنسبه إلی موارد عدم سلطنته.

و بالجمله،فأقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالإمام علیه السلام -إلّا ما خرج بالدلیل-دونه خرط القتاد!

بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی-أعنی توقّف تصرّف الغیر علی إذنه،

فیما کان متوقّفاً علی إذن الإمام علیه السلام-و حیث إنّ موارد التوقّف علی إذن الإمام علیه السلام غیر مضبوطه فلا بدّ من ذکر ما یکون کالضابط لها،فنقول:

[الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه]

کلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج،إن علم

[شماره صفحه واقعی : 553]