دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1222

1- فی«ع»و«ش»:أولی الناس.

2- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:علی إراده العامّ من الجهه.

کونه وظیفه شخص خاصّ،کنظر الأب فی مال ولده الصغیر،أو صنفٍ خاصّ،کالإفتاء و القضاء،أو کلّ من یقدر علی القیام به کالأمر بالمعروف،فلا إشکال فی شیءٍ من ذلک.و إن لم یُعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه،وجب الرجوع فیه إلیه.

ثمّ إن علم الفقیه من الأدلّه جواز تولّیه (1)؛لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ،تولّاه مباشرهً أو استنابهً إن کان ممّن یری الاستنابه فیه،و إلّا عطّله؛فإنّ کونه معروفاً لا ینافی إناطته بنظر الإمام علیه السلام و الحرمان عنه عند فقده،کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجّل اللّٰه فرجه.

و مرجع هذا إلی الشکّ فی کون المطلوب مطلق وجوده،أو وجوده من موجد خاصّ.

[ما یدل علی وجوب استئذان الفقیه فی الأمور المذکوره]

أمّا وجوب الرجوع إلی الفقیه فی الأُمور المذکوره،فیدلّ علیه -مضافاً إلی ما یستفاد من جعله حاکماً،کما فی مقبوله ابن حنظله، الظاهره فی کونه کسائر الحکّام المنصوبه فی زمان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و الصحابه فی إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذکوره إلیه،و الانتهاء فیها إلی نظره،بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الأُمور العامّه المطلوبه للسلطان إلیه،و إلی ما تقدّم من قوله علیه السلام:

«مجاری الأُمور بید العلماء باللّٰه الاُمناء علی حلاله و حرامه» (2)-:

[شماره صفحه واقعی : 554]