دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1225

1- راجع الصفحه 551.

2- الوسائل 11:521،الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف،الحدیث 5.

3- الوسائل 11:108،الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 2،و فیه: عونک.

ذلک-و إن کانت عموماً من وجه،إلّا أنّ الظاهر حکومه هذا التوقیع علیها و کونها بمنزله المفسّر الدالّ علی وجوب الرجوع إلی الإمام علیه السلام أو نائبه فی الأُمور العامّه التی یفهم عرفاً دخولها تحت«الحوادث الواقعه»،و تحت عنوان«الأمر»فی قوله: أُولِی الْأَمْرِ (1).

و علی تسلیم التنزّل عن ذلک،فالمرجع بعد تعارض العمومین إلی أصاله عدم مشروعیّه ذلک المعروف مع عدم وقوعه عن رأی ولیّ الأمر (2).

هذا،لکن المسأله لا تخلو عن إشکال،و إن کان الحکم به مشهوریاً.

و علی أیّ تقدیر،فقد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الأُمور التی یکون مشروعیّه إیجادها فی الخارج مفروغاً عنها،بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه.و أمّا ما یُشکّ فی مشروعیّته کالحدود لغیر الإمام، و تزویج الصغیره لغیر الأب و الجدّ،و ولایه المعامله علی مال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه،و غیر ذلک،فلا یثبت من تلک الأدلّه مشروعیّتها للفقیه،بل لا بدّ للفقیه من استنباط مشروعیّتها من دلیلٍ آخر.

نعم،الولایه علی هذه و غیرها ثابته للإمام علیه السلام بالأدلّه المتقدّمه المختصّه به،مثل آیه أوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (3).

[شماره صفحه واقعی : 557]