دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1227

1- تقدّم فی الصفحه 553.

2- فی غیر«ش»:«نیابته للفقیه»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

3- کما فی المسالک 7:147،و عوائد الأیام:563،ذیل العائده:54،و الجواهر 29:188،و راجع الحدیث فی کنز العمّال 16:309،الحدیث 44643 و 44644.

4- لم ترد«روایه»فی«ف».

مضموناً (1)-یحتاج إلی أدلّه عموم النیابه،و قد عرفت ما یصلح أن یکون دلیلاً علیه (2)،و أنّه لا یخلو عن وهن فی دلالته،مع قطع النظر عن السند،کما اعترف به جمال المحقّقین فی باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بین الأصحاب کون الفقهاء نوّاب الإمام علیه السلام (3)،و یظهر من المحقّق الثانی أیضاً فی رسالته الموسومه ب«قاطع اللجاج» (4)فی مسأله جواز أخذ الفقیه اجره أراضی الأنفال من المخالفین کما یکون ذلک للإمام علیه السلام إذا ظهر-الشکّ (5)فی عموم النیابه (6)،و هو فی محلّه.

ثمّ إنّ قوله (7):«من و لا ولیّ له»-فی المرسله المذکوره-لیس مطلق من لا ولیّ له،بل المراد عدم الملکه،یعنی:أنّه ولیّ مَن مِن شأنه أن یکون له ولیّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فیشمل الصغیر الذی مات أبوه،و المجنون بعد البلوغ،و الغائب،و الممتنع، و المریض،و المغمیٰ علیه،و المیّت الذی لا ولیّ له،و قاطبه المسلمین إذا کان لهم مِلک،کالمفتوح عنوه،و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامّه، و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 559]