دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 123

1- فی أکثر النسخ:«المتردّده».

2- فی(ت)،(ص)و(ه):«غیره».

3- فی(ظ):«بقوله».

حیث أحلّه اللّه» (1).

و مبنی الوجهین:أنّ إباحه التصرّف هی المحتاجه إلی السبب، فیحرم مع عدمه و لو بالأصل.و (2)أنّ حرمه التصرّف محموله فی الأدلّه علی ملک الغیر،فمع عدم تملّک الغیر-و لو بالأصل-ینتفی الحرمه.

و من قبیل ما لا یجری فیه أصاله الاباحه:اللحم المردّد بین المذکّی و المیته؛فإنّ أصاله عدم التذکیه-المقتضیه للحرمه و النجاسه- حاکمه علی أصالتی الإباحه و الطهاره.

و ربما یتخیّل خلاف ذلک:تاره لعدم حجّیه استصحاب عدم التذکیه (3)،و اخری لمعارضه أصاله عدم التذکیه بأصاله عدم الموت، و الحرمه و النجاسه من أحکام المیته (4).

و الأوّل مبنیّ علی عدم حجّیه الاستصحاب و لو فی الامور العدمیّه.

و الثانی مدفوع:

أوّلا:بأنّه یکفی فی الحکم بالحرمه عدم التذکیه و لو بالأصل، و لا یتوقّف علی ثبوت الموت حتّی ینتفی بانتفائه و لو بحکم الأصل؛ و الدلیل علیه:استثناء مٰا ذَکَّیْتُمْ من قوله وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ (5)،فلم یبح الشارع إلاّ ما ذکّی،و إناطه إباحه الأکل بما ذکر اسم اللّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 128]