دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1230

1- فی غیر«ش»و«ص»:العدول.

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:تولیته.

3- فی غیر«ش»زیاده:«له»،لکن شطب علیها فی«ن».

4- کما فی الآیه: وَ لْتَکُنْ منْکُمْ امَّهٌ یَأمُرونَ بِالمَعْروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرِ آل عمران:104،و غیرها من الآیات،و راجع الوسائل 11:393،الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهی.

5- فی«ف»:و الإمام.

الرجوع إلی أصاله عدم المشروعیّه،کبعض مراتب النهی عن المنکر؛ حیث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح (1).

قال الشهید قدّس سرّه فی قواعده:یجوز للآحاد مع تعذّر الحکّام تولیه آحاد التصرّفات الحِکَمیّه علی الأصحّ،کدفع ضروره الیتیم،لعموم:

وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ

-2

،و قوله علیه (3)السلام:«و اللّٰه تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه» (4)،و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«کلّ معروف صدقه» (5).و هل یجوز أخذ الزکوات و الأخماس من الممتنع و تفریقها فی أربابها،و کذا بقیّه وظائف الحکّام غیر ما یتعلّق بالدعاوی؟فیه وجهان:وجه الجواز ما ذکرنا،و لأنه لو مُنع من ذلک لفاتت مصالح صرف تلک الأموال،و هی مطلوبه للّٰه تعالی.

و قال بعض متأخّری العامّه:لا شکّ أنّ القیام بهذه المصالح أهمّ من ترک تلک الأموال بأیدی الظلمه یأکلونها بغیر حقّها و یصرفونها إلی غیر مستحقّها.فإن تُوقِّع إمامٌ یصرف ذلک فی وجهه،حفظ المتمکّن تلک الأموال إلی حین تمکّنه من صرفها إلیه،و إن یئس من ذلک-کما

[شماره صفحه واقعی : 562]