دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1231

1- فی«خ»،«ع»و«ص»:الحَرَج.

2- القواعد و الفوائد 1:406،القاعده 148،و الآیه من سوره المائده:2.

3- فی«ف»:علیه الصلاه و السلام.

4- المستدرک 12:429،الباب 34 من أبواب فعل المعروف،الحدیث 10، و انظر الوسائل 11:586،الباب 29 من أبواب فعل المعروف،الحدیث 2، و فیه:عون المؤمن...عون أخیه.

5- الوسائل 11:522،الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف،الحدیث 5.

فی هذا الزمان-تعیّن صرفه علی الفور فی مصارفه؛لما فی إبقائه من التغریر و حرمان مستحقّیه (1)من تعجیل أخذه مع مسیس حاجتهم إلیه.

و لو ظفر بأموال مغصوبه حفظها لأربابها حتّی یصل إلیهم،و مع الیأس یتصدّق بها عنهم (2)،و عند العامّه تصرف فی المصارف (3)العامّه (4).انتهی.

و الظاهر أنّ قوله:«فإن توقّع...إلی آخره»من کلام الشهید قدّس سرّه، و لقد أجاد فیما أفاد إلّا أنّه قدّس سرّه لم یبیّن وجه عدم الجواز،و لعلّ وجهه:أنّ مجرّد کون هذه الأُمور من المعروف لا ینافی اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه کما فی قطع الدعاوی و إقامه الحدود،و کما فی التجاره بمال الصغیر الذی له أب و جدّ؛فإنّ کونها من المعروف لا ینافی وکوله إلی شخص خاصّ.

نعم،لو فُرض المعروف علی وجه یستقلّ العقل بحسنه مطلقاً -کحفظ الیتیم من الهلاک الذی یعلم رجحانه علی مفسده التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه-صحّ المباشره بمقدار یندفع به الضروره،أو فرض علی وجه یفهم من دلیله جواز تصدّیه لکلّ أحدٍ إلّا أنّه خرج ما لو تُمُکِّن من الحاکم،حیث دلّت الأدلّه علی وجوب إرجاع الأُمور إلیه،و هذا کتجهیز المیّت،و إلّا فمجرّد کون التصرّف معروفاً لا ینهض فی تقیید ما دلّ علی عدم ولایه أحد علی مال أحد أو نفسه،

[شماره صفحه واقعی : 563]