دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1232

1- فی«ف»:مستحقّه.

2- فی المصدر زیاده:«و یضمن»،و استدرکها مصحّح«ص».

3- فی المصدر و نسخه بدل«ص»:المصالح.

4- القواعد و الفوائد 1:406،القاعده 148.

و لهذا لا یلزم عقد الفضولی علی المعقود له بمجرّد کونه معروفاً و مصلحه،و لا یفهم من أدلّه المعروف ولایه للفضولی علی المعقود علیه؛لأنّ المعروف هو التصرّف فی المال أو النفس علی الوجه المأذون فیه من المالک أو العقل أو الشارع من غیر جهه نفس أدلّه المعروف.

و بالجمله،تصرّف غیر الحاکم یحتاج إلی نصٍّ عقلی،أو عموم شرعی،أو خصوصٍ فی مورد جزئی،فافهم.

بقی الکلام فی اشتراط العداله فی المؤمن الذی یتولّی المصلحه عند فقد الحاکم،

کما هو ظاهر أکثر الفتاوی؛حیث یعبّرون بعدول المؤمنین (1)،و هو مقتضی الأصل،و یمکن أن یستدلّ علیه ببعض الأخبار أیضاً:

ففی صحیحه محمد بن إسماعیل:«رجل مات من أصحابنا بغیر وصیّه،فرفع أمره إلی قاضی الکوفه،فصیّر عبد الحمید القیّم بماله، و کان الرجل خلّف ورثه صغاراً و متاعاً و جواری،فباع عبد الحمید المتاع،فلمّا أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهنّ،إذ لم یکن المیّت صیّر إلیه وصیّه،و کان قیامه فیها (2)بأمر القاضی؛لأنّهنّ فروج،قال:

فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام،و قلت له:یموت الرجل من أصحابنا، و لا یوصی إلی أحد،و یخلّف جواری (3)،فیقیم القاضی رجلاً منّا لبیعهنّ

[شماره صفحه واقعی : 564]