دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1235

1- لم ترد«غلماناً»فی غیر«ش»و«ص».

2- فی«ص»و مصحّحه«ن»:«و یتّخذها»،و فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»: «و یجدها»،و فی«ش»:یتخذها.

3- فی«ص»و«ش»زیاده:فقال.

4- فی«ن»شطب علی الواو.

5- لم ترد«فیهم»فی غیر«ش»،و استدرکت فی«ص».

6- فی غیر«ص»و«ش»:و یجدها،و لکن صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

7- فی غیر«ش»زیاده:الخبر،و شطب علیها فی«ص»،و لا وجه لها إذ الحدیث مذکور بتمامه،راجع الوسائل 12:269،الباب 15 من أبواب عقد البیع و شروطه.

8- کذا استدرکت فی«ص»طبقاً للمصادر الحدیثیه،و فی«ش»:و عقر،و لم ترد الکلمه فی سائر النسخ.

الورثه بقسمه ذلک (1)؟قال:إن قام رجل ثقه قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس (2)؛بناءً علی أنّ المراد من یوثق به و یطمئنّ بفعله عرفاً و إن لم یکن فیه ملکه العداله.

لکن فی صحیحه إسماعیل بن سعد ما یدلّ علی اشتراط تحقّق عنوان العداله:«قال:سألت الرضا علیه السلام عن رجل یموت بغیر وصیّه، و له ولد صغار و کبار،أ یحلّ شراء شیء من خدمه و متاعه (3)من غیر أن یتولّی القاضی بیع ذلک؟فإن تولّاه قاضٍ قد تراضوا به و لم یستخلفه (4)الخلیفه،أ یطیب الشراء منه أم لا؟قال علیه السلام:إذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس إذا رضی الورثه بالبیع و قام عدل فی ذلک» (5).

هذا،و الذی ینبغی أن یقال:إنّک قد عرفت أنّ ولایه غیر الحاکم لا تثبت إلّا فی مقام یکون عموم عقلی أو نقلی یدلّ علی رجحان التصدّی لذلک المعروف،أو یکون هناک دلیل خاصّ یدلّ علیه، فما ورد فیه نصّ خاصّ علی الولایه اتّبع ذلک النصّ عموماً أو (6)خصوصاً فقد یشمل الفاسق و قد لا یشمل.

[شماره صفحه واقعی : 567]