دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1236

1- فی المصادر الحدیثیه زیاده:«المیراث»،و استدرکت فی مصحّحه«ص».

2- الوسائل 13:474،الباب 88 من أبواب أحکام الوصایا،الحدیث 2.

3- فی نسخه بدل«ن»و«م»و«ع»:متاعهم،و فی نسخه بدل«ص»: خدمهم و متاعهم.

4- فی الکافی:«لم یستأمره»،و فی التهذیب و الوسائل:لم یستعمله.

5- الوسائل 12:269-270،الباب 16 من أبواب عقد البیع،الحدیث الأوّل.

6- فی«ف»بدل«أو»:«و».

و أمّا ما ورد فیه العموم،فالکلام فیه قد یقع فی جواز مباشره الفاسق و تکلیفه بالنسبه إلی نفسه،و أنّه هل یکون مأذوناً من الشرع فی المباشره،أم لا؟و قد یکون بالنسبه إلی ما یتعلّق من فعله بفعل غیره إذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحه،کالشراء منه مثلاً.

[الظاهر عدم اعتبار العداله فی المباشره]

أمّا الأوّل:فالظاهر جوازه،و أنّ العداله لیست معتبره فی منصب المباشره؛لعموم أدلّه فعل ذلک المعروف،و لو مثل قوله علیه السلام:«عون الضعیف من أفضل الصدقه» (1)،و عموم قوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (2)و نحو ذلک.

و صحیحه محمد بن إسماعیل-السابقه-،قد عرفت أنّها محموله علی صحیحه علی بن رئاب-المتقدّمه-،بل و موثّقه زرعه (3)و غیر ذلک ممّا سیأتی.و لو ترتّب حکم الغیر علی الفعل الصحیح منه،کما إذا صلّی فاسق علی میّت لا ولیّ له،فالظاهر سقوطها عن غیره إذا علم صدور الفعل منه و شکّ فی صحّته،و لو شکّ فی حدوث الفعل منه و أخبر به، ففی قبوله إشکال.

[الظاهر اشتراط العداله فیما یتعلق بفعل الغیر]

و أمّا الثانی:فالظاهر اشتراط العداله فیه،فلا یجوز الشراء منه و إن ادّعی کون البیع مصلحه،بل یجب أخذ المال من یده.

و یدلّ علیه-بعد صحیحه إسماعیل بن سعد المتقدّمه،بل و موثّقه زرعه،بناء علی إراده العداله من الوثاقه-:أنّ عموم أدلّه القیام بذلک

[شماره صفحه واقعی : 568]