دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1237

1- الوسائل 11:108،الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 2،و فیه: «عونک للضعیف...».

2- الأنعام:152،و الإسراء:34.

3- راجع الصفحه 564-566.

المعروف لا یرفع الید عنها بمجرّد تصرّف الفاسق؛فإنّ وجوب إصلاح مال الیتیم و مراعاه غبطته،لا یرتفع (1)عن الغیر بمجرّد تصرّف الفاسق.

و لا یجدی هنا حمل فعل المسلم علی الصحیح،کما فی مثال الصلاه المتقدّم؛لأنّ الواجب هناک هی صلاه صحیحه،و قد علم صدور أصل الصلاه من الفاسق،و إذا شکّ فی صحّتها أُحرزت بأصاله الصحّه.و أمّا الحکم فیما نحن فیه،فلم یحمل علی التصرّف الصحیح،و إنّما حُمل علی موضوعٍ هو«إصلاح المال و مراعاه الحال»و الشکّ فی أصل تحقّق ذلک، فهو کما لو أخبر فاسق بأصل الصلاه مع الشکّ فیها.

و إن شئت قلت:إنّ شراء مال الیتیم لا بدّ أن یکون مصلحه له، و لا یحرز (2)ذلک بأصاله صحّه البیع من البائع،کما لو شکّ المشتری فی بلوغ البائع،فتأمّل.

نعم،لو وجد فی ید الفاسق ثمن من (3)مال الصغیر لم یلزم الفسخ مع المشتری و أخذ الثمن من الفاسق؛لأنّ مال الیتیم الذی یجب إصلاحه و حفظه من التلف لا یعلم أنّه الثمن أو المثمن،و أصاله صحّه المعامله من الطرفین یحکم بالأوّل،فتدبّر.

[هل یجوز مزاحمه من تصدی من المؤمنین]

ثمّ إنّه حیث ثبت جواز تصرّف المؤمنین،فالظاهر أنّه علی وجه التکلیف الوجوبی أو الندبی،لا علی وجه النیابه من حاکم الشرع، فضلاً عن کونه علی وجه النصب من الإمام علیه السلام،فمجرّد وضع العدل

[شماره صفحه واقعی : 569]