دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1238

1- فی غیر«ص»:لا ترتفع.

2- کذا فی«ف»و نسخه بدل«خ»،و استظهره مصحّح«ص»أیضاً،و فی سائر النسخ:و لا یجوز.

3- لم ترد«من»فی«ف».

یده علی مال یتیم لا یوجب منعَ الآخر و مزاحمته بالبیع و نحوه.

و لو نقله بعقد جائز،فوجد الآخر المصلحه فی استرداده،جاز الفسخ إذا کان الخیار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغیر (1)أو مطلق ولیّه من غیر تخصیص بالعاقد.و أمّا لو (2)أراد بیعه من شخص (3)و عرّضه لذلک جاز لغیره بیعه من آخر مع المصلحه و إن کان فی ید الأوّل.

و بالجمله،فالظاهر أنّ حکم عدول (4)المؤمنین لا یزید عن (5)حکم الأب و الجدّ من حیث جواز التصرّف لکلٍّ منهما ما لم یتصرّف الآخر.

[مزاحمه فقیه لفقیه آخر]

و أمّا حکّام الشرع،فهل هم کذلک؟فلو عیّن فقیه من یصلّی علی المیّت الذی لا ولیّ له،أو من یلی أمواله،أو وضع الید علی مال یتیم،فهل یجوز للآخر مزاحمته،أم لا؟ الذی ینبغی أن یقال:إنّه إن استندنا فی ولایه الفقیه إلی مثل التوقیع المتقدّم (6)،جاز المزاحمه قبل وقوع التصرّف اللازم؛لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلی الحکّام هم العوامّ،فالنهی عن المزاحمه

[شماره صفحه واقعی : 570]