دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1239

1- فی«ن»،«م»،«ع»و«ص»و نسخه بدل«خ»:للیتیم،و فی نسخه بدل «ع»:للصغیر.

2- لم ترد«و أمّا»فی«ش»،و فی«ف»:«أمّا»،و شطب علی«أمّا»فی«ن».

3- فی غیر«ف»و«ش»:شخصه،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

4- فی غیر«ش»:«العدول»،و صحّحت فی«ص»بما أثبتناه.

5- کذا،و المناسب«علی»،کما فی مصحّحه«ن».

6- تقدّم فی الصفحه 555.

یختصّ بهم،و أمّا الحکّام فکلّ منهم حجّه من الإمام علیه السلام،فلا یجب علی واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلی الآخر،فیجوز له مباشرته و إن کان الآخر دخل فیه و وضع یده علیه،فحال کلّ منهم حال کلٍّ من الأب و الجدّ فی أنّ النافذ تصرّف السابق،و لا عبره بدخول الآخر فی مقدّمات ذلک و بنائه علی ما یغایر تصرّف الآخر،کما یجوز لأحد الحاکمین تصدّی المرافعه قبل حکم الآخر و إن حضر المترافعان عنده و أحضر الشهود و بنی علی الحکم.

و أمّا لو استندنا فی ذلک إلی (1)عمومات النیابه (2)،و أنّ فعل الفقیه کفعل الإمام،و نظره کنظره الذی لا یجوز التعدّی عنه-لا من حیث ثبوت الولایه له علی الأنفس و الأموال حتّی یقال:إنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم یدلّ علی النیابه فی ذلک (3)،بل من حیث وجوب إرجاع الأُمور الحادثه إلیه؛المستفاد من تعلیل الرجوع فیها إلی الفقیه بکونه حجّه منه علیه السلام علی الناس-فالظاهر عدم جواز مزاحمه الفقیه الذی دخل فی أمر و وضع یده علیه و بنی فیه بحسب نظره علی تصرّف و إن لم یفعل نفس ذلک التصرّف؛لأنّ دخوله فیه کدخول الإمام،فدخول الثانی فیه و بناؤه علی تصرّف آخر مزاحمه (4)له،فهو (5)کمزاحمه

[شماره صفحه واقعی : 571]