دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1243

1- استظهره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 5:260،و انظر التذکره 2:80.

2- شرح القواعد(مخطوط):الورقه 71.

3- راجع الصفحه 539.

4- الأنعام:152،و الإسراء:34.

5- فی«ف»:معان.

6- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:التقلّب.

7- فی«ف»:البقاء.

8- فی مصحّحه«ص»:علی حاله و عند.

9- فی«ف»و«خ»و نسخه بدل«ش»:بعد الارتکاب.

ذلک-فلا یدلّ علی تحریم إبقائه بحاله تحت یده إذا کان التصرّف فیه أحسن منه،إلّا بتنقیح المناط.

الرابع:مطلق الأمر الاختیاری المتعلّق بمال الیتیم،أعمّ من الفعل و الترک،و المعنی:لا تختاروا فی مال الیتیم فعلاً أو ترکاً إلّا ما کان أحسن من غیره،فیدلّ علی حرمه الإبقاء فی الفرض المذکور؛لأنّ إبقاءه قربٌ له بما لیس أحسن.

و أمّا لفظ«الأحسن»فی الآیه،فیحتمل أن یراد به ظاهره من التفضیل،و یحتمل أن یراد به الحسن.و علی الأوّل،فیحتمل التصرّف الأحسن من ترکه-کما یظهر من بعض-و یحتمل أن یراد به ظاهره و هو الأحسن مطلقاً من ترکه و من غیره من التصرّفات.و علی الثانی، فیحتمل أن یراد ما فیه مصلحه،و یحتمل أن یراد به ما لا مفسده فیه، علی ما قیل:من أنّ أحد معانی الحسن ما لا حرج فی فعله (1).

ثمّ إنّ الظاهر من احتمالات«القرب»هو الثالث،و من احتمالات «الأحسن»هو الاحتمال الثانی،أعنی التفضیل المطلق.

و حینئذٍ فإذا فرضنا أنّ المصلحه اقتضت بیع مال الیتیم،فبعناه بعشره دراهم،ثمّ (2)فرضنا أنّه لا یتفاوت للیتیم إبقاء الدراهم أو جعلها دیناراً،فأراد الولیّ جعلها دیناراً،فلا یجوز؛لأنّ هذا التصرّف لیس أصلح من ترکه،و إن کان یجوز لنا من أوّل الأمر بیع المال بالدینار؛ لفرض عدم التفاوت بین الدراهم و الدینار بعد تعلّق المصلحه بجعل المال نقداً.

[شماره صفحه واقعی : 575]