دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1244

1- لم نعثر علی قائله.

2- فی«ف»زیاده:لو.

أمّا لو جعلنا«الحسن»بمعنی ما لا مفسده فیه،فیجوز.

و کذا لو جعلنا«القرب»بالمعنی الرابع؛لأنّا إذا فرضنا أنّ القرب یعمّ إبقاء مال الیتیم علی حاله-کما هو الاحتمال الرابع-فیجوز التصرّف المذکور؛إذ بعد کون الأحسن هو جعل مال الیتیم نقداً،فکما أنّه مخیّر فی الابتداء بین جعله دراهم أو دیناراً-لأنّ القدر المشترک أحسن من غیره،و أحد الفردین فیه لا مزیّه لأحدهما (1)علی الآخر فیخیّر-فکذلک بعد جعله دراهم إذا کان کلٌّ من إبقاء الدراهم علی حالها و جعلها دیناراً قرباً،و القدر المشترک أحسن من غیره،و أحد (2)الفردین لا مزیّه فیه علی الآخر فهو مخیّر بینهما.

و الحاصل:أنّه کلما یفرض التخییر بین تصرّفین فی الابتداء -لکون القدر المشترک بینهما أحسن (3)،و عدم مزیّه لأحد الفردین-تحقّق التخییر لأجل ذلک استدامه،فیجوز العدول من (4)أحدهما بعد فعله إلی الآخر إذا کان العدول مساویاً للبقاء بالنسبه إلی حال الیتیم و إن کان فیه نفع یعود إلی المتصرّف.

لکن الإنصاف:أنّ المعنی الرابع ل«القرب»مرجوح فی نظر العرف بالنسبه إلی المعنی الثالث،و إن کان الذی یقتضیه التدبّر فی

[شماره صفحه واقعی : 576]